<p class='article-text'><div data-empty="false">تقدمت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم بشكوى ضد برشلونة بسبب ما حدث في مباراة ضد أتلتيك بلباو في إطار منافسات الليغا على ملعب «كامب نو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق برشلونة فوزاً على أتلتيك بلباو بهدفين دون رد في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى من الدوري الإسباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتدت الشرطة على مشجع لبرشلونة قبل مباراة إلتشي في الجولة الثانية من الليغا، حيث كان يحمل علم الاستقلال الكتالوني، ما أدى إلى حالة غضب شديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجهت جماهير برشلونة في مباراة أتلتيك بلباو، خصوصاً أولئك المتواجدين في المدرج الجنوبي هتافات معادية لإسبانيا والمنتخب في المباراة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت صحيفة «سبورت» الإسبانية أن رابطة الدوري الإسباني أدرجت خمسة حوادث في تقريرها عن مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو وأحالتها إلى لجنة المسابقات ولجنة مكافحة العنف التابعتين للاتحاد الإسباني، حيث ترى أن ما حدث يشكل سلوكاً يستوجب العقاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وقع الحادث الأول قبل دقيقتين من انطلاق المباراة عندما هتف مشجعو المدرج الجنوبي «تباً لإسبانيا تباً للمنتخب» لمدة 10 ثوانٍ تقريباً، كما سمع الهتاف نفسه من جديد في الدقيقة 19 للمدة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين سمع هتاف «أحمق، أحمق» لمدة 10 ثوانٍ من المدرج نفسه في الدقيقة 56، كما وجهت هتافات معادية ضد الشرطة الوطنية في الدقيقة 92، وأخرى ضد أتلتيكو مدريد في نهاية اللقاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت أن الأمر يعود للجنة المسابقات ولجنة مكافحة العنف من أجل تقييم شكوى رابطة الدوري الإسباني وتحديد ما إذا كان هناك أي نوع من العقوبات يستوجب فرضها جراء ما حدث.</div></p>

منتخب إسبانيا وأتلتيكو يشعلان حرب برشلونة و«الليغا»

<p class='article-text'>في مشهد يعكس تحولاً جذرياً ومقلقاً في المفاهيم التعليمية، لم تعد أروقة المدارس الأمريكية تقتصر على الكتب المدرسية وقرع جرس الحصص، بل تحولت تدريجياً إلى ساحات اختبار لأحدث تقنيات الردع الأمني المتقدمة.</p><p class='article-text'>فبينما تتصاعد المخاوف المجتمعية من شبح الهجمات المسلحة، بات قطاع "أمن المدارس" يبتلع نحو 4 مليارات دولار سنوياً، دافعاً بالمؤسسات التعليمية نحو حقبة جديدة عنوانها الأبرز: تحصين الأجيال بأدوات عسكرية تحاكي ساحات القتال.</p><p class='article-text'><b> طائرات مسيرة </b><br></p><p class='article-text'>في تطور غير مسبوق، بدأت أعداد متزايدة من المناطق التعليمية في نشر طائرات مسيرة (درونز) مصممة خصيصاً لاقتحام النوافذ، والتحليق السريع عبر الممرات الضيقة، وتوجيه رسائل صوتية عبر مكبرات صوت مدمجة للتواصل مع الشرطة والمعلمين.</p><p class='article-text'>هذه الطائرات، التي تُطلق عن بُعد، قادرة على تتبع المشتبه بهم، وتشويش رؤيتهم بأضواء وامضة، وإخضاعهم خلال نحو ستين ثانية فقط باستخدام كرات الفلفل أو الاصطدام المباشر بالأجساد، لتختصر دقائق الانتظار القاتلة ريثما تصل فرق التدخل الأمني.</p><p class='article-text'>ويُقدّر حجم الإنفاق السنوي على صناعة الأمن المدرسي في الولايات المتحدة بما يتراوح بين 3 إلى 4 مليارات دولار، وتشمل هذه الميزانيات الهائلة نشر أجهزة كشف المعادن، وتعيين مسؤولي موارد أمنية، وتركيب برمجيات ذكاء اصطناعي متطورة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التحولات بدفع مباشر من أسر الضحايا والجمعيات الحقوقية التي تطالب بحلول جذرية وفورية تحمي الطلاب والموظفين من مأساة حوادث العنف المسلح المتكررة في ولايات مثل فلوريدا، وجورجيا، وتكساس، وكولورادو.</p><p class='article-text'><b>السلامة النفسية</b></p><p class='article-text'>ففي أعقاب فاجعة مدرسة "مارجوري ستونمان دوغلاس" الثانوية في باركلاند بفلوريدا عام 2018، والتي أسفرت عن مقتل 17 ضحية من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، سارعت الولايات المتحدة لضخ أموال طائلة لتعزيز الجاهزية الأمنية؛ إذ يُقدر الحد الأدنى للأموال التي خصصتها الولايات لسلامة الطلاب</p><p class='article-text'>في الأشهر التي أعقبت المذبحة بنحو 960 مليون دولار (وفقاً لمنفذ "ذا 74" الإخباري غير الربحي). ومع تصاعد هذه الجهود، بات قطاع أمن المدارس يبتلع ميزانيات ضخمة تتراوح ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار سنوياً، شملت تخصيص 2.62 مليار دولار لمسؤولي موارد المدارس وحدهم في عام 2023 (حسب بيانات مؤسسة "أوربان إيستيتيوت").</p><p class='article-text'>وأسفرت هذه الجهود عن إقرار قوانين صارمة مثل "قانون أليسا" في فلوريدا ونظيراتها في عشرات الولايات الأخرى، والتي تفرض أنظمة إنذار صامتة مرتبطة مباشرة بغرف عمليات الشرطة.</p><p class='article-text'>إلا أن الاعتماد المفرط على تقنيات "التحصين المادي" يواجه انتقادات واضحة من الخبراء التربويين والباحثين؛ إذ يشير المختصون إلى أن الكاميرات الذكية، وبوابات التفتيش، وأنظمة الرصد الآلي لا تخلو من الثغرات، وقد شهدت بعض المدارس حوادث تخطى فيها الطلاب هذه الحواجز، ناهيك عن تسببها في أخطاء إنذار كاذبة.</p><p class='article-text'>والأهم من ذلك، يحذر الخبراء من الأثر النفسي العميق الذي تتركه هذه الأجواء البوليسية على شعور الطلاب بالاستقرار النفسي والاطمئنان داخل حرمهم المدرسي.</p><p class='article-text'><b>60 ثانية</b></p><p class='article-text'>في محاولة لاختصار دقائق الانتظار القاتلة ريثما تصل فرق التدخل، بدأت أعداد متزايدة من المناطق التعليمية في نشر طائرات مسيرة (درونز) مصممة خصيصاً لاقتحام النوافذ، والتحليق السريع عبر الممرات الضيقة، وتوجيه رسائل صوتية عبر مكبرات صوت مدمجة للتواصل مع الشرطة والمعلمين. وتستهدف هذه المنظومات تحقيق زمن استجابة قياسي لا يتجاوز 60 ثانية (دقيقة واحدة) لتعقب المشتبه بهم وتحييدهم داخل الحرم المدرسي باستخدام أضواء وامضة وكرات فلفل أو بالاصطدام المباشر.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر إجراءات المواجهة على التقنيات الحديثة، بل تمتد لتشمل برامج تدريب ميدانية مكثفة مثل برنامج الاستجابة السريعة (ALERRT)، الذي غطى نطاق عملياته أكثر من 9,000 وكالة شرطة و250,000 مستجيب أول في جميع أنحاء البلاد لإعداد العناصر لمواجهة المسلحين النشطين بكفاءة عالية.</p><p class='article-text'><b>حماية الأرواح </b><br></p><p class='article-text'>في المقابل، يرى خبراء أمنيون وتربويون أن التركيز المفرط على التدابير المادية البحتة يعالج عواقب المشكلة متجاهلاً جذورها الأساسية. وتدعو المنظمات الاستشارية المتخصصة إلى تعزيز النهج الشامل القائم على الرعاية النفسية، وتقييم السلوكيات المهددة، وإدارة الضغوط لدى الطلاب كبدائل أقل تكلفة وأعلى كفاءة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>فالتدريب المستمر لفرق إنفاذ القانون وفق برامج متقدمة مثل (ALERRT)، وتفعيل خطوط التنسيق المباشر بين المدارس والجهات الأمنية، أثبت فاعلية ملحوظة في تقليص أوقات الاستجابة أثناء الأزمات الحقيقية.</p><p class='article-text'>ورغم استمرار الشركات المصنعة للتقنيات الحديثة في السعي للحصول على تراخيص واعتمادات رسمية لتقييم كفاءة طائراتها وتقنياتها، تبقى المعادلة الأصعب معلقة بين كفتي حماية الأرواح بالحديد والنار، والحفاظ على البيئة الإنسانية والتربوية للعملية التعليمية.</p>

4 مليارات دولار سنوياً  لتحصين المؤسسات التعليمية

"الدرونز الانتحاري" في مواجهة تسليح المدارس الأمريكية

<p class='article-text'>لم تعد أساطير قطاع الطرق وأفلام الكاوبوي حكايات محصورة في كتب التاريخ أو شاشات السينما؛ ففي ليالي ولاية ممفيس الأمريكية المعتمة، تتحول قاطرات الشحن العملاقة التي تقطع آلاف الأميال إلى طعم سهل لعصابات حديثة تقتات على ثغرات سلاسل الإمداد لنهب بضائع تجاوزت قيمتها 200 مليون دولار، لتشتعل من جديد حرب شرسة بين التكنولوجيا المتقدمة وأقدم أشكال الجريمة على قضبان الحديد.</p><p class='article-text'>كان القطار مستقراً في محطة توقف تقع على أطراف مدينة ممفيس عندما شرع اللصوص في تنفيذ خطتهم.</p><p class='article-text'>ومن تحت جنح الظلام، انطلق ثلاثة رجال مرتحلين من داخل سيارة "كيا سول" سوداء اللون، ليقوموا بتسلق عربات الشحن التابعة لشركة "سي إس إكس كورب".</p><p class='article-text'>عمد أولئك اللصوص إلى تحطيم أقفال الحاويات واستحوذوا على بضائع تجاوزت قيمتها عشرين ألف دولار، وتضمنت ملابس نسائية كانت في طريقها إلى متجر "بيلك" الكبير، إضافة إلى ألعاب من نوع "لايزر بلوكس"، ،وقام الجناة بتعبئة سيارتهم بما استطاعوا حمله وإخفاء الحصيلة المتبقية في مساحة غابية مجاورة، عازمين على العودة لاحقاً لجمعها.</p><p class='article-text'><b>تقنيات رقمية </b><br></p><p class='article-text'>مثلت السرقة  نمطاً اعتادت عليه ساحات السكك الحديدية عشرات المرات خلال الأعوام الماضية، غير أن المشهد اختلف هذه المرة بالاعتماد على كاميرات متطورة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد عملية السطو، مما دفع فرقة عمل مختصة بجرائم السكك الحديدية إلى التحرك الفوري.</p><p class='article-text'>هذا الفريق -الذي قاده مكتب التحقيقات في ولاية "تنسي" مدعوماً من وكالات اتحادية ومحلية ووحدات تابعة للولاية، جنباً إلى جنب مع الحرس الوطني وقوة الشرطة الخاصة- سارع إلى تحليق طائرة تعقبت المركبة المشبوهة لمسافة أحد عشر ميلاً.</p><p class='article-text'>ولم تمض سوى ساعات قليلة حتى انقض رجال الشرطة على أحد المتورطين أثناء قيامه بتفريغ صناديق البضائع المسروقة، ليتم إلقاء القبض على رجلين آخرين بصورة منفصلة خلال الأيام اللاحقة، بحسب ما أظهرته سجلات الشرطة التي اطلعت عليها وكالة "بلومبرغ نيوز".</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن حوادث سرقة القطارات ترتبط بأفلام الغرب الأمريكي الكلاسيكية وأساطير القرن التاسع عشر مثل جيسي جيمس وبوتش كاسيدي وعصابة رينو، إلا أن النسخة المعاصرة تُعد وليدة جائحة كورونا؛ إذ تضاعفت معدلات السرقة أربع مرات مقارنة بالفترات التي سبقت عام 2020.</p><p class='article-text'>فمع فرض إجراءات الإغلاق، واجهت عصابات الجريمة التي كانت تقتات على تجارة المخدرات اضطرابات حادة في سلاسل الإمداد، وتزامن ذلك مع طفرة في الطلب على السلع المادية نتيجة التزام الناس بمنازلهم، فتحولت تلك العصابات نحو سرقة عقد السكك الحديدية الواقعة في الاختناقات المرورية مثل شيكاغو ولوس أنجلوس وممفيس.</p><p class='article-text'>وفي عام 2025، تمكن مجرمون من نهب بضائع تتجاوز قيمتها مئتي مليون دولار إثر وقوع 75,000 عملية سرقة استهدفت شبكات قطارات الشحن في الولايات المتحدة، وفقاً لمجموعة صناعية تمثل كبرى الشركات مثل "سي إس إكس" و"بي إن إس إف" و"يونيون باسيفيك".</p><p class='article-text'>وفي يناير من العام المنصرم، تعرض قطار لشركة "بي إن إس إف" لسطو سُرقت خلالها نحو 1,985 زوجاً من أحذية "نايكي" غير المصرح بطرحها بقيمة تتجاوز 440,000 دولار، طبقاً لوثيقة أودعت في المحكمة الجزئية الأمريكية بفينيكس.</p><p class='article-text'><b>شحنات مسروق </b></p><p class='article-text'>وبالمثل، كشفت مداهمات شرطة لوس أنجلوس عن ضبط شحنات مسروقة بقيمة 1.5 مليون دولار شملت بضائع لشركة "ميلووكي تول".</p><p class='article-text'>وأكد متحدث باسم "سي إس إكس" أن إطارات السيارات وحدها شهدت سرقة ما قيمته تجاوزت 900,000 دولار من قطارات الشركة منذ مطلع عام 2023.</p><p class='article-text'>وكرد فعل، تحالفت شركات الشحن مع الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي وفرق الأمن، مستثمرة ملايين الدولارات في تقنيات المراقبة والطائرات بدون طيار والأسوار الشائكة.</p><p class='article-text'>وأوضح شون دوريس، رئيس الشرطة في "سي إس إكس"، خلال مقابلة: "تستطيع هذه العصابات نهب سلع تقدر بعشرات الآلاف في دقائق، ناهيك عن الأضرار الجسيمة للقطارات".</p><p class='article-text'>ولا تتخذ هذه الهجمات طابع السطو المسلح، بل تشبه اقتحام مستودعات التخزين؛ فنظراً لجهود رفع الكفاءة وتعظيم الأرباح، أصبحت القطارات تمتد لمسافة تصل إلى 3 أميال وتُشغل بطاقم من فردين فقط، مما جعل مواعيد التوقف الطويلة قرب المستودعات وقتاً مثالياً لضربات اللصوص.</p><p class='article-text'>ووفقاً لشركة "سي إس إكس"، تنتمي العصابات في ممفيس غالباً إلى "غانغستر ديسديبلس" وعصابات "كريبس" و"ألمايتي فايس لوردز"، بينما أشارت شكوى جنائية في أريزونا إلى تورط شبكات عابرة للحدود مقرها سينالوا بالمكسيك في موجة سرقات بالجنوب الغربي. وفي شيكاغو، يتألف الجناة من انتهازيين وشبكات مرتبطة بعصابات الشوارع.</p><p class='article-text'>ويركز اللصوص أساساً على المقتنيات الصغيرة عالية القيمة كاللكترونيات والملابس الفاخرة والكحول، بينما تمثل إطارات السيارات قطاعاً فرعياً مربحاً يُصرف عبر وكلاء وورش إصلاح مستقلة.</p><p class='article-text'><b>مضادة للقطع</b></p><p class='article-text'>ولمواجهة المشكلة، تضخ شركات السكك الحديدية استثمارات ضخمة؛ فقد خصصت "يونيون باسيفيك" أكثر من 30 مليون دولار منذ يناير 2023 لمشاريع أمنية شملت طائرات بدون طيار للتصوير الحراري وكاميرات ذكاء اصطناعي، إلى جانب 41,000 قدم من الجدران الأسمنتية والأسلاك الشائكة. وتستثمر "بي إن إس إف" في أسوار كهربائية وحواجز مضادة للقطع.</p><p class='article-text'>وفي مستودع "ليووود يارد" التابع لـ "سي إس إكس" بممفيس، أنفقت الشركة أكثر من 7.5 مليون دولار لتركيب نحو 14,000 قدم من سياج "أميجارد 7700" المزود بأشرطة شائكة ترتفع لأكثر من 15 قدماً، ونشرت 30 كاميرا ذكاء اصطناعي لرصد وتحديد السيارات حتى مع تبديل لوحاتها.</p><p class='article-text'>وقد أثمرت هذه الجهود عن تراجع حوادث السرقة بنسبة 80% على أساس سنوي في منطقة ممفيس. في المقابل، تكيفت العصابات بالتحول إلى أجهزة الاتصال اللاسلكي واستهداف القطارات المتوقفة بعيداً عن المدينة، بل وعمد بعضهم إلى القفز من أعلى الجسور نحو القطارات المتحركة.</p><p class='article-text'>أما في شيكاغو، فتبرز الساحات الكبرى كأهداف رئيسية؛ ففي أغسطس 2024، نهب لصوص قطاراً لشركة "يونيون باسيفيك" بالجانب الغربي للمدينة مستولين على أجهزة تلفزيون وإلكترونيات أمام شرطة عاجزة عن السيطرة.</p><p class='article-text'>وفي كاليفورنيا، تربط التحقيقات سرقات السكك الحديدية بعصابات عابرة للحدود نشطت مع تشديد إجراءات الحدود الجنوبية، حيث تجبر الكارتلات ضحايا الاتجار بالبشر على سداد ديونهم عبر المساهمة في عمليات السطو، بينما تعمد العصابات الأكثر تطوراً إلى تخريب القضبان أو قطع خطوط المكابح لإيقاف القطارات في مناطق نائية.</p><p class='article-text'>ويواجه المحققون إحباطاً بسبب خفة العقوبات لجرائم السرقة البسيطة التي يفرج عن مرتكبيها بكفالة، وسط إعطاء مدن كممفيس ولوس أنجلوس وشيكاغو الأولوية لجرائم العنف والقتل.</p><p class='article-text'>ونتيجة لضغط شركات السكك الحديدية، أقر مجلس النواب في مايو "قانون مكافحة الجريمة بالتجزئة المنظمة" بدعم الحزبين، بتبنٍّ من النائب ديفيد فالادااو، وهو قانون يزود السلطات بآليات أشد كالمصادرة الجنائية وتوسيع قوانين غسيل الأموال وتجميع قيم السرقات لتبرير توجيه اتهامات قاسية، بالتزامن مع توجيه تهم جنائية لمتورطي سرقة نوفمبر في ممفيس قد تصل عقوبة بعضهم إلى السجن 15 عاماً لتجاوز المسروقات 10,000 دولار.</p>

سطو بـ 200 مليون دولار.. كيف يسرق "قُطّاع الطرق" قطارات الشحن؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد العاصمة الفرنسية باريس لفرض إجراءات أمنية غير مسبوقة بالتزامن مع مواجهة فرنسا والمغرب في ربع نهائي كأس العالم 2026، في ظل مخاوف السلطات من اندلاع اضطرابات وأعمال شغب عقب المباراة، سواء احتفالاً أم احتجاجاً على نتيجتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت صحيفة «لو باريزيان» أن مديرية شرطة باريس أعدت خطة أمنية موسعة تشمل نشر قوات إضافية واستخدام طائرات مسيّرة لمراقبة الأوضاع في الشوارع، بهدف ضمان مرور الأمسية الكروية دون حوادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت محافظة شرطة باريس قراراً يسمح بتشغيل طائرات مسيرة فوق العاصمة اعتباراً من مساء اليوم، لمراقبة التجمعات الجماهيرية والتدخل السريع في حال وقوع أي اضطرابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قررت السلطات حظر استخدام الألعاب النارية والمواد القابلة للاشتعال طوال فترة المباراة، مع بدء تطبيق الإجراءات الأمنية قبل ساعات من انطلاق اللقاء المقرر عند منتصف ليل الخميس بتوقيت الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد السلطات الفرنسية في خطتها الأمنية على التجربة السابقة خلال نصف نهائي كأس العالم 2022 بين فرنسا والمغرب، عندما شهدت مدن فرنسية عدة أعمال شغب واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت تلك الأحداث عن توقيف أكثر من 266 شخصاً في مختلف أنحاء فرنسا، بينهم 167 شخصاً في باريس وحدها، عقب فوز المنتخب الفرنسي وتأهله إلى النهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون شارع الشانزليزيه، الذي شهد أعمال عنف خلال احتفالات باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا، تحت رقابة أمنية مكثفة طوال الليل، واتخذ عدد من أصحاب المتاجر إجراءات احترازية عبر تغطية واجهات محالهم بألواح خشبية لحمايتها من أي أعمال تخريب أو نهب محتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتقليل التجمعات في محيط الشانزليزيه، قررت السلطات إغلاق عدد من محطات مترو باريس، أبرزها المحطات الواقعة على الخط السادس بين شارل ديغول – إيتوال وتروكاديرو طوال الليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سيتم إغلاق محطات أخرى بهدف الحد من تدفق الجماهير إلى المنطقة قبل المباراة وبعدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب المباراة حساسية خاصة نظراً إلى الحجم الكبير للجالية المغربية في فرنسا، وتشير بيانات الحكومة الفرنسية إلى أن منطقة باريس الكبرى تضم نحو 300 ألف من أصول مغربية، بينما يبلغ عدد المغاربة أو الفرنسيين من أصول مغربية في مختلف أنحاء البلاد نحو 2.2 مليون نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب، صنفت محافظة باريس المواجهة على أنها «عالية الخطورة»، ما استدعى اعتماد خطة أمنية استثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت محافظة شرطة باريس في بيانها أن الإجراءات جاءت نظراً للطابع الحساس لمباريات ربع نهائي كأس العالم، وخصوصاً لقاء فرنسا والمغرب، الذي يتوقع أن يستقطب تجمعات جماهيرية كبيرة في العاصمة وضواحيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان أن السلطات أخذت في الاعتبار أعمال العنف التي شهدتها باريس خلال مباريات باريس سان جيرمان في نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أوروبا، إلى جانب السوابق المرتبطة بالمراحل الإقصائية للبطولات الكبرى، مؤكدة أن الهدف من هذه التدابير هو الحفاظ على الأمن العام وضمان إقامة الاحتفالات الرياضية في أجواء آمنة.</div></p>

إجراءات أمنية غير مسبوقة في باريس قبل مباراة فرنسا والمغرب

<p class='article-text'>في اكتشاف أثري لافت أعاد فتح صفحات منسية من التاريخ الأوروبي، عثر باحثون في إسبانيا على رفات الملكة إليسيندا دي مونتكادا داخل دير يعود للقرن الرابع عشر، قبل أن تقودهم عمليات التنقيب إلى مفاجأة أكبر: 25 هيكلاً عظمياً لضحايا مدفونين وسط علامات غامضة من العنف وإعادة الدفن المتكرر.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج، التي أُعلن عنها في 28 مايو، صورة أكثر تعقيداً مما كان يُعتقد سابقاً عن الحياة داخل دير سانتا ماريا دي بيدرالبيس في برشلونة، وعن أولى المجتمعات التي سكنت المكان.</p><p class='article-text'>تعود قصة الدير إلى عام 1327 حين أسست الملكة إليسيندا، زوجة الملك خايمي الثاني ملك أراغون، هذا الصرح الديني، وبعد وفاته، انتقلت للعيش داخله حتى وفاتها عام 1364، حيث بقيت فيه قرابة أربعة عقود.</p><p class='article-text'>داخل قبرها، اكتشف الباحثون هيكلاً عظمياً يعود لامرأة في نحو السبعين من عمرها، تظهر عليه آثار مرض خشونة المفاصل المرتبط بالتقدم في السن. كما وُجدت بقايا أكفان بسيطة، إلى جانب شظايا من الحرير المزخرف بخيوط معدنية، إضافة إلى نباتات مثل إكليل الجبل والآس، يُعتقد أنها استخدمت ضمن طقوس الدفن.</p><p class='article-text'>كما فندت الدراسة اعتقاداً قديماً بأن قبر الملكة كان يمتد عبر جدار يفصل بين منطقتين من الدير، مؤكدة أن المقبرة كانت في الواقع مقسمة إلى جزأين متقابلين.</p><h2>خصلة شعر</h2><p class='article-text'>المفاجآت لم تتوقف عند قبر الملكة. فقد كشف فحص أحد المدافن التي كان يُعتقد أنها تعود لفارس يدعى أرتاو دي فوكسيس عن رفات امرأتين وثلاثة أطفال، بينهم خصلة شعر محفوظة لامرأة ظلت سليمة قرابة 700 عام.</p><p class='article-text'>وفي قبر آخر يُنسب تقليدياً إلى الراهبة فرانشيسكا سابورتيا، تبين أنه احتوى على ما لا يقل عن تسعة أشخاص دُفنوا في فترات زمنية مختلفة، مع أدلة على إعادة فتح القبر مراراً. والأكثر إثارة أن بعض الجماجم كانت تحمل آثار طعنات قاتلة.</p><p class='article-text'>كما عثر الباحثون على جثمان امرأة لا تزال آثار جنينها في قناة الولادة، يُقدّر عمره بين 20 و23 أسبوعاً، في مشهد نادر يزيد من غموض ظروف الوفاة داخل الدير.</p><h2>أمراض وإصابات</h2><p class='article-text'>تكشف النتائج صورة غير متوقعة عن مجتمع ديني تقوده نساء من طبقات نبيلة، عشن عمراً أطول نسبياً مقارنة بمتوسطات القرن الرابع عشر، لكنهن واجهن أيضاً أمراضاً وإصابات خطيرة، بعضها ناتج عن صدمات عنيفة.</p><p class='article-text'>وأظهرت التحاليل وجود إصابات نافذة في بعض الهياكل العظمية، بما في ذلك جماجم رجال مدفونين داخل محيط الدير، ما يشير إلى احتمال وقوع حوادث عنف لم تُسجل تاريخياً.</p><p class='article-text'>كما وثّق العلماء طقوس دفن متنوعة شملت الأكفان القماشية، والزهور، والشموع، والأعشاب العطرية، في حين ساعدت أكثر من 200 عينة نباتية في إعادة بناء ممارسات جنائزية معقدة داخل الموقع.</p><p class='article-text'>لا يزال الباحثون يجرون تحاليل جينية ودراسات للكربون المشع والمواد الأثرية لفهم هوية المدفونين، وكشف العلاقات العائلية، وتتبع أصولهم الجغرافية، وربما اكتشاف أمراض قديمة ظلت مخفية لقرون.</p><p class='article-text'>ويبدو أن هذا الدير الهادئ، الذي كان يُعتقد أنه مجرد مركز ديني نسائي، يخفي وراء جدرانه قصة أكثر قتامة وتعقيداً، تمتزج فيها سلطة النبلاء، وطقوس الدين، وملفات عنف لم تُغلق حتى اليوم.</p>

مقبرة ملكة تفتح أبواب الجحيم داخل دير العصور الوسطى

<p class='article-text'>أعلنت السلطات اليونانية أن مسلحًا أطلق النار يوم الثلاثاء على مكتب للضمان الاجتماعي وعلى مبنى محكمة في وسط أثينا، مما أسفر عن إصابة عدة أشخاص.</p><p class='article-text'>وكانت عملية أمنية جارية للعثور على المسلح، الذي ذكرت وسائل إعلام يونانية أنه رجل يبلغ من العمر 89 عامًا.</p><p class='article-text'>وقالت الشرطة إن المشتبه به، وكان مسلحًا ببندقية صيد، أطلق النار أولًا داخل مكتب للضمان الاجتماعي في وسط العاصمة، مما أدى إلى إصابة أحد الموظفين، وقدمت الشرطة الإسعافات للرجل المصاب عند وصولها إلى الموقع، لكن المسلح فرّ من المكان.</p><p class='article-text'>ويُشتبه في أن الرجل نفسه أطلق النار لاحقًا في الطابق الأرضي من مبنى محكمة في أثينا، ما أدى إلى إصابة عدة أشخاص هناك، بحسب الشرطة، التي أضافت أن السلطات عثرت على البندقية.</p><p class='article-text'>وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الرسمي نقل طواقم الإسعاف ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص من مبنى المحكمة إلى سيارات الإسعاف.</p><p class='article-text'>ولا تزال دوافع إطلاق النار غير واضحة، وذكرت التقارير أن المسلح ألقى مظاريف تحتوي على وثائق على الأرض بعد الحادث داخل المحكمة، مشيرًا إلى أنها كانت أسباب أفعاله.</p><p class='article-text'>وتُعد حوادث العنف المسلح نادرة نسبيًا في اليونان، حيث يُسمح بامتلاك الأسلحة النارية لكن ضمن قوانين صارمة.</p>

اليونان: مسلح يفتح النار ويصيب عدة أشخاص

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تقتصر سياسات إيران تجاه معارضيها المقيمين في الخارج على الملاحقة السياسية المباشرة، بل امتدت لتشمل أدوات ضغط قانونية وإدارية ومالية، وفرض قيود تحول دون إدارة ممتلكاتهم، إضافة إلى استهداف ذويهم داخل البلاد. ووصف معارضون ومراقبون تلك الإجراءات بـ«القمع العابر للحدود».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الحديث هنا على ملاحقة المشاركين السلميين في الاحتجاجات المتكررة، بما فيها احتجاجات يناير الماضي، إنما شملت الملاحقة أولئك المعارضين الذين يعيشون في المنافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقرير نشره موقع «سكاي نيوز عربية»، فإنه منذ اندلاع الحرب، وثقت تقارير حقوقية وإعلامية حالات متعددة لقيام السلطات الإيرانية باعتقال أو استدعاء أفراد من عائلات معارضين ونشطاء مقيمين في الخارج، في خطوة يُنظر إليها على أنها وسيلة ضغط مباشرة لإسكات الأصوات المعارضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتوازي مع ذلك، اتجهت السلطات إلى تشديد القيود على الخدمات القنصلية المقدمة للإيرانيين في الخارج، لا سيما عبر منظومة الخدمات الإلكترونية المعروفة باسم «ميخك» التابعة لوزارة الخارجية الإيرانية، إذ أعلن المدعي العام الإيراني محمد كاظم موحدي، أن وزارة الخارجية تلقت تكليفاً رسمياً صادراً بموجب أمر قضائي يقضي بوقف العمل بإمكانية إعداد وتنظيم الوكالات الخاصة بنقل الملكيات عبر المنظومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد هذه المنصة إحدى الأدوات الرئيسية التي يعتمد عليها الإيرانيون المقيمون خارج البلاد لإنجاز معاملاتهم الرسمية، بما في ذلك إصدار وتجديد جوازات السفر، وإعداد الوكالات القانونية، ومتابعة مختلف الشؤون الإدارية والقنصلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مصادرة أموال </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل بضعة أيام، وبأمر من السلطة القضائية، قررت طهران مصادرة الأصول المسجلة والممتلكات الخاصة بأكثر من 400 شخصية معارضة، وادعت أن هذا الإجراء يأتي في إطار ما يعرف بـ«قانون تشديد عقوبات التجسس والتعاون مع الدول المعادية ضد الأمن والمصالح الوطنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني قائمة قالت إنها صادرة عن السلطة القضائية، وتضم أسماء أشخاص تم تجميد أو مصادرة أصولهم المالية، على خلفية اتهامات تتعلق بـ«دعم العدو»، وتضم عدداً من الصحافيين والإعلاميين المقيمين خارج البلاد، إلى جانب شخصيات عامة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول بعض عائلات معارضين إيرانيين في المنفى إن الحكومة الإيرانية تقوم باعتقال أفراد من أسرهم وتهدّد بمصادرة ممتلكاتهم، في إطار حملة قمع جديدة تستهدف المعارضين بعد اندلاع الحرب، وفق ما أفاد به عدد منهم لوكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تصاعد الحرب، شددت السلطات الإيرانية من تهديداتها لكل من يتواصل مع وسائل إعلام أجنبية أو ناشطين، قبل أن يمتد هذا الضغط إلى ترهيب النشطاء المقيمين في المنفى. ونقلت صحيفة «الغارديان» البريطانية، عن صحافيين يعملون في مؤسسات إعلامية تنتقد طهران، قولهم إنهم يواجهون ترهيباً وتهديدات متصاعدة قد تصل إلى العنف الجسدي، في ظل اتهامات للنظام الإيراني بمحاولة إسكات وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية مثل «بي بي سي فارسي» و«إيران إنترناشونال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل أيام، استُهدفت مكاتب قناة «إيران إنترناشونال» في لندن بمحاولة حرق متعمدة، حيث أُلقي «وعاء مشتعل» داخل موقف سيارات مبنى مجاور، بحسب شرطة العاصمة البريطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عابر للحدود</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الكاتب الحقوقي وخبير الشأن الإيراني نظام مير محمدي إن «تصاعد ملاحقة النظام الإيراني للمعارضين في الخارج ليس مجرد حوادث أمنية متفرقة، بل سياسة رسمية ثابتة تُدار بعقلية القمع العابر للحدود، وتقوم على التهديد والتجسس والتحريض على العنف ومحاولات الاغتيال والخطف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح محمدي أن «النظام الذي يعجز عن كسر إرادة الشعب في الداخل يحاول نقل ساحة الصراع إلى الخارج عبر إرهاب منظم يستهدف الأصوات التي تفضح جرائمه وتقدم بديلاً ديمقراطياً، كما أن هذه الملاحقة ليست دفاعاً عن أمن قومي، بل دفاع عن سلطة قائمة على القمع وتصدير الأزمات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر أن «الإجراءات التي اتّخذت ضد المعارضين في الخارج تتخذ طيفاً واسعاً، من بينها عمليات التجسس وجمع المعلومات عن النشطاء والجاليات، ومحاولات اختراق الصفوف عبر العملاء والواجهات، والتهديدات المباشرة وغير المباشرة، والضغط على العائلات داخل إيران كأداة ابتزاز، وحملات التشويه والتحريض التي تمهّد لاعتداءات جسدية أو محاولات اغتيال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن «أخطر ما في الأمر هو استخدام بعض البعثات الدبلوماسية الإيرانية كمراكز تشغيل، ما يجعل حماية المعارضين مسؤولية على عاتق الدول المضيفة، لا قضية خلاف سياسي يمكن التغاضي عنها».</div></p>

حتى في المنافي.. النظام الإيراني يلاحق معارضيه

<p class='article-text'>إن رصد الأحداث التي قد تؤدي إلى فترات كبرى من الاضطراب أمر صعب للغاية. فهل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون البلورة السحرية التي نحتاجها؟ قبل أربعمائة عام، في ما يعرف الآن بجمهورية التشيك، كان إلقاء الخصوم من النافذة وسيلة درامية للإدلاء ببيان سياسي. ففي 23 مايو 1618، اتهمت مجموعة من النبلاء اثنين من الحكام الملكيين بتجاهل حقوقهم، وانتهت المواجهة بإلقاء الحكام وسكرتيرهم من نافذة في الطابق الثالث لقلعة براغ.</p><p class='article-text'>ومما يثير الدهشة أن المسؤولين الثلاثة نجوا من الموت؛ حيث تباينت التفسيرات التاريخية حول أسباب نجاتهم بين من اعتبرها واقعة استثنائية، ومن أرجعها إلى وجود مواد لينة في موقع السقوط خففت من قوة الارتطام. ولم يكن هذا الصدام في جوهره سوى انفجار لسنوات من الاحتقان السياسي والحقوقي بين القوى المتنازعة، لكنه تحول إلى نقطة تحول حاسمة؛ إذ فجر ثورة "بوهيميا" التي توسعت لتصبح "حرب الثلاثين عاماً"، وهي واحدة من أكثر الصراعات استنزافاً في التاريخ.</p><p class='article-text'><b>تأثير الفراشة</b></p><p class='article-text'>تجسد هذه الواقعة جوهر ما يُعرف بـ "تأثير الفراشة"؛ وهو مصطلح علمي يصف كيف يمكن لحدث ضئيل أو "رفرفة جناح فراشة" أن تطلق سلسلة من التفاعلات المتلاحقة التي تنتهي بكارثة في مكان آخر من العالم. فالتاريخ مليء بهذه النماذج: مسؤول أخطأ في الحديث فاندفع الآلاف نحو جدار برلين؛ أو سائق سلك طريقاً خاطئاً في سراييفو فأشعل الحرب العالمية الأولى.</p><p class='article-text'>بالنظر إلى الماضي، كانت علامات التحذير واضحة. يمكن لمجموعة من العوامل أن توفر الوقود لحدث كارثي، لكن التحدي يكمن في معرفة أي شرارة هي التي ستشتعل مسبقاً. ويأمل الباحثون أن تتمكن نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة يوماً ما من تحقيق ذلك؛ فهم يعتقدون أنه مع وجود بيانات كافية، سيكون من الممكن رسم خريطة لكيفية تحول التموجات الناتجة عن حوادث بسيطة إلى موجات مد عاتية تغير الأسواق المالية أو تشعل الثورات.</p><p class='article-text'> إن فكرة التنبؤ بالمستقبل بناءً على أنماط الماضي ليست جديدة. ففي النصف الأول من القرن العشرين، رائد عالم الاجتماع الروسي الأمريكي "بيتيريم سوروكين" نهجاً قائماً على البيانات لتفسير انهيار الإمبراطوريات، وحاول قياس عدم الاستقرار المجتمعي من خلال جمع بيانات عن "الأحداث الصغرى" مثل الاغتيالات، و"الأحداث الكبرى" مثل الحروب الأهلية. وفي حالة روما القديمة، استخدم بياناته للقول بأن المادية المفرطة والانحلال هما ما أديا إلى سقوط الإمبراطورية.</p><p class='article-text'>يواصل بيتر تورتشين، خبير النمذجة الرياضية للتاريخ، هذا النهج في مختبر تاريخ العالم بجامعة أكسفورد، حيث جمع فريقه 80 ألف قطعة من البيانات حول المجتمعات القديمة. ويقول الباحثون إنهم يبحثون عن "لحظات الأزمة"، حيث يتم تحليل البيانات للبحث عن أنماط بمساعدة النماذج الحاسوبية التنبؤية. وقد توصلوا إلى أن الثورات تنبع عادة من تلاقي عوامل محددة: فقر السكان، وزيادة عدد النخب المتنافسة على مناصب محدودة، وأزمة مالية في الدولة.</p><p class='article-text'>استخدم تورتشين هذه الأساليب في عام 2010 ليتوقع أن عام 2020 سيكون فوضوياً بشكل خاص، محذراً من "ثالوث مظلم" من الأمراض الاجتماعية. وبعد جائحة عالمية وفترة من الاضطراب السياسي المكثف، بدا تورتشين وكأنه يمتلك بصيرة نافذة. وحالياً، يستخدم الفريق الذكاء الاصطناعي للمساعدة في جمع وتصنيف مجموعات البيانات التاريخية الضخمة، لكنهم يأملون في استخدامه مستقبلاً في جانب التنبؤ لتعزيز النمذجة الرياضية.</p><p class='article-text'><b>نمذجة الفوضى </b></p><p class='article-text'>ليس من المستغرب أن الحكومات والجيوش هي الأكثر اهتماماً بهذا المجال. ففي عام 2020، استخدم مشروع استخباراتي أمريكي ذكاءً اصطناعياً يُدعى "Raven Sentry" للتنبؤ بهجمات في مناطق النزاع عبر تحليل بيانات العنف التاريخية والطقس وصور الأقمار الصناعية، وحقق دقة بلغت 70%. كما تدعي شركات دفاعية أنها تنبأت بتحركات عسكرية كبرى عبر تحليل بيانات المصادر المفتوحة، رغم أن هذه الادعاءات لم يتم التحقق منها بشكل مستقل.</p><p class='article-text'> على الرغم من هذه الطموحات، لا يزال معهد "آلان تورينج" يرى أن التكنولوجيا لم تنضج تماماً. وتكمن الصعوبة في الحصول على بيانات تدريب صحيحة، فالمعلومات حول أحداث كبرى مشتتة في أماكن سرية داخل مجتمعات الاستخبارات. كما تؤكد الأبحاث أنه من الصعب جداً التنبؤ بما يدور في أذهان القادة حالياً، لذا تظل قدرة الذكاء الاصطناعي محصورة في تتبع مؤشرات المخاطر وتحديد النتائج المحتملة بعد وقوع الصدمة.</p><p class='article-text'><b>محاكاة النزاعات</b></p><p class='article-text'>يقول "إيجين تشاوسوفسكي" من معهد "نيو لاينز" إن فهم الآثار المترتبة على الكارثة لا يقل أهمية عن معرفة وقت وقوعها. وقد استخدم فريقه الذكاء الاصطناعي لمحاكاة أزمات جيوسياسية لتقييم التأثيرات على أسواق الطاقة وأشباه الموصلات. ومن المثير للاهتمام أن "البوتات" التي تلعب دور القادة في هذه المحاكاة تميل إلى أن تكون أكثر تحفظاً من اللاعبين البشر، حيث تمتنع عن اتخاذ إجراءات تصعيدية غير متوقعة.</p><p class='article-text'> ينشر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالفعل الذكاء الاصطناعي لتقييم تأثير الكوارث الكبرى، مثل الزلازل، لتقدير حجم الدمار وتوجيه الإنقاذ بدقة. كما يستثمر في الإنذار المبكر عبر "لوحة مخاطر الأزمات" لتحديد المناطق الساخنة المحتملة قبل تصعيد الأمور، من خلال مراقبة خطاب الكراهية والبيانات الاقتصادية الكلية وحركات النزوح والتهجير السكاني.</p><p class='article-text'>يأمل المنظمون الماليون أيضاً أن يمنحهم الذكاء الاصطناعي ميزة استباقية. فمن خلال الوصول إلى بيانات فورية حول ملكية الأصول، يمكن استخدام تقنيات "التعلم العميق" لتنظيم الأسواق بشكل أفضل. بدلاً من مجرد التنبؤ بالأزمات، يركز الباحثون على تحديد مكامن الخطر الحقيقية ومن سيتعرض للمشاكل فعلياً عند وقوع موجة ضغط مالي كبرى في النظام المصرفي الموازي.</p><p class='article-text'>في دراسة حديثة، بنى "أنطونيو كوبولا" نموذجاً تدرب على بيانات محافظ مالية تغطي 40 تريليون دولار، واستطاع التنبؤ بدقة بالأسواق والمستثمرين الذين ساهموا في الانكماش خلال أزمات سابقة. وكانت النتائج أفضل بـ 10 مرات من الطرق التقليدية القائمة على النظرية الاقتصادية. ومع ذلك، يؤكد كوبولا أن الذكاء الاصطناعي يجب ألا يحل محل النمذجة الاقتصادية التقليدية بل يكملها ويعزز دقتها.</p><p class='article-text'><b>تحذيرات تقنية </b></p><p class='article-text'>بينما يحقق الذكاء الاصطناعي نجاحات في "بطولات التنبؤ" العالمية، هناك احتمال بأن يكون هو نفسه السبب في الأزمة العالمية القادمة. يتوقع العديد من الاقتصاديين حدوث "فقاعة ذكاء اصطناعي" قد يؤدي انفجارها إلى تدمير الأسواق المالية، فضلاً عن تحذيرات رؤساء شركات التقنية من الاضطرابات المجتمعية الواسعة التي قد تسببها هذه التكنولوجيا في المستقبل القريب.</p><p class='article-text'> عند سؤال روبوتات الدردشة عن احتمالية تسبب الذكاء الاصطناعي في أزمة عالمية، كانت الإجابات متباينة؛ فقد رفض "Claude" إعطاء رقم، بينما اعتبرها "Gemini" احتمالية بنسبة 50%. أما "ChatGPT" فقد قدر احتمالية مساهمته في أزمة عالمية خطيرة خلال هذا القرن بنسبة 20-40%، بينما وضع احتمالية وقوع أزمة وجودية تهدد البشرية عند أقل من 5% فقط.</p>

خوارزميات الأزمات في مهمة مستحيلة لاستباق الفوضى العالمية

من نافذة في براغ إلى حروب عالمية.. هل يفك الـAI شفرة "تأثير الفراشة"؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه باكستان إحدى أخطر موجات العنف والإرهاب، حيث قتلت قوات الأمن خلال أقل من يومين 145 مسلحاً في أنحاء إقليم بلوشستان، جنوب غربي البلاد، وقتل 31 مدنياً و17 عنصراً من قوات الأمن أيضاً على أيدي الإرهابيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قوى الأمن الباكستانية أعلنت، اليوم، حالة الاستنفار القصوى، وبدأت عمليات تمشيط واسعة لتعقب الخلايا النائمة، مع التأكيد على ملاحقة المحرضين والمنفذين لتقديمهم للعدالة، وهو ما يظهر إصرار الدولة على فرض هيبتها وحماية مواطنيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الدولة الواقعة في جنوب آسيا تصاعداً في هجمات الجماعات المسلحة منذ العام الماضي، إذ ارتفع عدد القتلى جراء هذه الهجمات إلى 3967 على مستوى البلاد - وهو أعلى مستوى منذ عام 2015 - وفقاً لبيانات «بوابة جنوب آسيا للإرهاب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق مراقبين لم تكن هذه الهجمات مجرد حوادث متفرقة، بل كانت محاولة صريحة، لتقويض سلطة الدولة، وفرض واقع أمني متأزم في إقليم يمثل شرياناً استراتيجياً لباكستان. وتظهر الوقائع الميدانية استهدافاً للمدنيين والمرافق، إذ إن مقتل 31 مدنياً يعكس بوضوح الطبيعة الإرهابية لهذه العمليات، حيث لم تفرق بين العسكريين والسكان المحليين، بل استهدفت ضرب الاستقرار الاجتماعي وبث الرعب بين السكان، كما تعمد المسلحون تدمير الجسور وقطع الطرق السريعة ووسائل الاتصال، بهدف عزل الإقليم عن بقية باكستان، ما تسبب بتعطيل لحركة التجارة والتنقل، وهو اعتداء مباشر على حق الناس في الحياة الكلية والخدمات الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحكومة الباكستانية، عبر تصريحات وزير الدفاع ووزير الداخلية، أكدت أن هذه الهجمات ليست مجرد تمرد محلي، بل هي عمليات «مدعومة خارجياً»، وتتبنى القيادة الباكستانية رؤية، مفادها أن خصومها الإقليميين يستغلون هذه الجماعات كونها أدوات لزعزعة استقرار البلاد،وتعطيل المشاريع الاقتصادية القومية.</div></p><h2>ملفات حيوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير مسؤولون باكستانيون إلى أن ثمة محاولات تستهدف الاستقرار الأمني، كما أن فرض قيود الحركة وتطويق الأحياء في كويتا يعكس خطورة الموقف، حيث تضطر الدولة لاتخاذ إجراءات استثنائية لحماية الأرواح، وهو ما يؤثر مؤقتاً على طبيعة الحياة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف الإرهابيون بشكل مباشر المشاريع التنموية الكبرى لثني المستثمرين الأجانب عن العمل في الإقليم، ما يعيق جهود الدولة في النهوض اقتصادياً ببلوشستان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للمعطيات الميدانية فإن هذه الهجمات مساس بسيادة باكستان وسلامة أراضيها، وبينما تسعى الدولة لفرض الأمن عبر القوة العسكرية والتدابير القانونية يبقى التحدي الأكبر هو استئصال شأفة هذه المجموعات التي تصنفها كبريات الدول منظمات إرهابية، وقطع الطريق أمام أي محاولات خارجية لاستغلال الملف البلوشي في تصفية حسابات إقليمية على حساب دماء المدنيين، واستقرار باكستان.</div></p>

باكستان.. هجمات بلوشستان محاولات تمرد أم تحدٍ للسيادة الوطنية؟

<p class='article-text'><br>شكلت الاحتجاجات التي تشهدها مدينة مينابوليس منذ السابع من يناير الجاري، محطة بارزة في المشهد السياسي الأمريكي، بعد مقتل المواطن أليكس بريتي (37 عاماً)، على يد ضباط وكالة الهجرة والجمارك، وتحولت من احتجاجات سلمية، إلى موجة واسعة من المواجهات العنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن الفيدرالية، ما يعكس حجم الغضب الشعبي تجاه سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب في إنفاذ قوانين الهجرة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الأزمة، بعد حادثة سابقة أودت بحياة رينيه غود في نفس المنطقة، ما أدى إلى تجمع آلاف المحتجين في الشوارع، رغم الطقس القارس، مطالبين برحيل قوات الهجرة، ورفع مستوى الحماية المدنية. وللحد من الاحتجاجات، لجأت السلطات إلى استخدام الهراوات وقنابل الصوت، وحملات اعتقالات واسعة، فيما طالب مدير شرطة مينابوليس، برايان أوهارا، المحتجين بالهدوء، وعدم تدمير الممتلكات العامة.</p><p class='article-text'>وتوسعت الحركة الاحتجاجية، لتشمل شوارع نيويورك، مع شعارات تقول: «مينيسوتا بدأت الأمر، وحان وقت إغلاق وطني شامل»، ما يشير إلى تحول احتجاج محلي، إلى رد فعل وطني أوسع.<br>وفي الوقت الذي اتهم فيه ترامب، رئيس البلدية وحاكم مينيسوتا الديمقراطيين، بـ «التحريض على التمرد»، يراقب المحللون السياسيون تأثير الاحتجاجات في الانتخابات المقبلة، خاصة في ضوء الدعم الرمزي المقدم لهذه الاحتجاجات من شخصيات بارزة، مثل كلينتون وأوباما.</p><p class='article-text'>وتبقى التساؤلات مطروحة حول ما إذا كانت هذه التحركات مجرد احتجاجات محلية محدودة، أم بداية نموذج احتجاج شعبي منظم، قد يمتد إلى ولايات أمريكية أخرى، مؤثرة في المشهد السياسي، تحد من طموحات ترامب، وتغل قبضته الحديدية.</p><div id='احتجاجات-وليست-ثورة'><h2>احتجاجات وليست ثورة</h2></div><p class='article-text'>في قراءة لتطورات الاحتجاجات الأخيرة في الولايات المتحدة، يرى خبير العلاقات الدولية، الدكتور محمد شكريد، أنه لا يمكن توصيف ما يجري على أنه ثورة شعبية مكتملة الأركان، بقدر ما هو تعبير عن حالة استياء شعبي، واحتجاجات ذات زخم، انطلقت في الأساس نتيجة وقائع موثقة بالصوت والصورة، تُظهر تجاوزات متكررة من قبل شرطة الهجرة.</p><p class='article-text'>ويؤكد شكريد أن توثيق هذه الأحداث، منح الاحتجاجات مشروعية أخلاقية وإعلامية، إلا أن ذلك لا يكفي وحده لتحويلها إلى ثورة شعبية شاملة، مشيراً إلى وجود جملة من العوامل البنيوية والسياسية، التي تحدّ من اتساع نطاقها، وتحولها إلى حراك وطني شامل.</p><p class='article-text'>ويأتي في مقدم هذه العوامل، بحسب شكريد، وجود قاعدة جماهيرية واسعة داعمة للرئيس دونالد ترامب، لا سيما من تيارات اليمين واليمين المتطرف، وهو ما يخلق توازناً مجتمعياً، يقلل من فرص تشكل إجماع شعبي مناهض للإدارة الحالية.</p><p class='article-text'>كما يلفت إلى أن الرضا النسبي عن الأداء الاقتصادي، وتحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية، يلعب دوراً مهماً في امتصاص الغضب الشعبي، ومنع انتقاله إلى مستويات أكثر حدة.ويضيف أن الظروف المناخية القاسية في عدد من الولايات، لا تساعد على استمرار التظاهر والاحتجاج في الشارع لفترات طويلة، فضلاً عن قدر من التفهم والمرونة الذي أبدته إدارة ترامب، مع احتمال لجوئها إلى تهدئة مرحلية للأوضاع، إلى حين مرور موجة الغضب.</p><p class='article-text'>ويذكّر الدكتور شكريد بأن التاريخ الأمريكي شهد سابقاً حوادث موثقة عديدة لتجاوزات الشرطة، خصوصاً بحق الأمريكيين من أصول أفريقية، أعقبتها احتجاجات واسعة، كادت في بعض الأحيان أن تنزلق نحو العنف، قبل أن يتم احتواؤها وإخمادها، تحت شعار حماية الأمن العام والممتلكات.</p><p class='article-text'>ويخلص الخبير في العلاقات الدولية، إلى أن تحول هذه الاحتجاجات إلى ثورة شعبية، يظل احتمالاً ضعيفاً في المرحلة الراهنة، ما لم تتكرر هذه الأحداث بوتيرة أكبر، وتترافق مع أخطاء وانزلاقات إضافية في أداء إدارة ترامب، قد تدفع الشارع الأمريكي إلى مستوى مختلف من المواجهة والاحتجاج.</p><div id='إشكالية-قديمة'><h2>إشكالية قديمة</h2></div><p class='article-text'>بدوره، يرى الباحث في العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، د. حمدي أعمر حداد، أن التطورات التي شهدتها مدينة مينابوليس، أعادت إلى الواجهة إشكالية قديمة في التاريخ السياسي الأمريكي، تتعلق بالحد الفاصل بين الاحتجاج الاجتماعي المشروع، والأزمة السياسية الشاملة.موضحاً أنه، ومع اتساع رقعة التظاهرات الرافضة لسياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب، لا سيما في ملفات الهجرة، وتوسيع صلاحيات إنفاذ القانون الفدرالي، تصاعدت خطابات تتحدث عن إمكانية تحوّل هذه الاحتجاجات إلى ثورة شعبية ضد الرئيس في ولايته الثانية.</p><p class='article-text'>ويؤكد حداد أن توصيف ما يجري من منظور قانوني، لا يرقى إلى مستوى الخروج عن النظام الدستوري، إذ تندرج هذه التحركات ضمن الحقوق التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي، وعلى رأسها حرية التعبير والتجمع السلمي.</p><p class='article-text'>غير أن الإشكالية الحقيقية، بحسب رأيه، لا تكمن في مشروعية الاحتجاجات، بل في طبيعة تعامل السلطة الفدرالية معها، خصوصاً حين يتم اللجوء إلى إجراءات أمنية مشددة، أو توسيع نفوذ الأجهزة الفدرالية داخل مدن وولايات تعارض سياسياً توجهات البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>ويشير حداد إلى أن مينابوليس تحمل دلالات رمزية خاصة، نظراً لارتباطها التاريخي باحتجاجات ضد عنف الشرطة، ولتموقعها كإحدى أبرز بؤر المعارضة المدنية لنهج ترامب.</p><p class='article-text'>إلا أنه يحذّر في المقابل من الانزلاق نحو توصيف هذه التحركات كثورة شعبية مكتملة، في ظل غياب قيادة وطنية موحدة، أو برنامج سياسي بديل، أو توافق اجتماعي عابر للاستقطاب الحزبي الحاد.وفي تقديره، تعكس هذه الاحتجاجات تآكلاً متزايداً في الثقة بين قطاعات من المجتمع الأمريكي والمؤسسات الفدرالية، وصداماً متنامياً بين منطق «الشرعية الانتخابية» ومنطق «الشرعية الحقوقية».</p><p class='article-text'>ويرى أن استمرار هذا الصدام وتوسّعه، قد لا يقود إلى ثورة، لكنه ينذر بأزمة حكم مزمنة، تضعف تماسك الدولة، وتعيد تعريف العلاقة بين السلطة والمجتمع، في سياق داخلي يتسم باستقطاب غير مسبوق، خلال الولاية الثانية للرئيس الأمريكي.</p>

مينابوليس تحتج: اختبار جديد لقبضة ترامب الحديدية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الولايات المتحدة قلقاً متصاعداً بين الأسر، خاصة النساء في سن الإنجاب، بسبب استمرار حوادث العنف المسلح وانتشارها في المجتمع، وتشير استطلاعات رأي حديثة إلى أن نسبة كبيرة من النساء الأميركيات يفكرن جدياً في مغادرة البلاد بحثاً عن بيئة أكثر أماناً واستقراراً لأسرهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لمسح أجرته مؤسسة «غالوب»، أعربت 40% من النساء بين 15 و44 عاماً عن رغبتهن في العيش خارج الولايات المتحدة، أي ضعف النسبة المسجلة بين عموم البالغين الأميركيين، وتعكس هذه الأرقام شعوراً متزايداً بعدم الأمان، خاصة بين النساء اللواتي يضعن سلامة أطفالهن على رأس أولوياتهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توضح الكاتبة جيسيكا غروس في مقال لها بصحيفة "نيويورك تايمز" أن الأسباب متنوعة، تشمل التراجع عن حقوق النساء والمهاجرين، لكن السبب الأكثر تكراراً كان العنف المسلح، سواء ارتُكب على يد مواطنين أو الشرطة، وتشير غروس إلى أن هذه الظاهرة لا تمثل نمطاً واسع الانتشار في الدول المقارنة، ما يجعل الولايات المتحدة حالة فريدة بين الدول المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2025، تجاوز عدد حوادث إطلاق النار الجماعي في البلاد عدد أيام السنة، بينها 75 حادثة في المدارس، أسفرت عن مقتل العشرات، ويشير صندوق الكومنولث، وهو مركز غير ربحي معني بالعدالة الصحية، إلى أن الولايات المتحدة تسجل من بين أعلى معدلات الوفيات بالأسلحة النارية في العالم، بما في ذلك بين الأطفال والمراهقين والنساء، مع تسجيل معدلات أعلى بشكل خاص بين الأميركيين من أصول أفريقية والسكان الأصليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس أحداث الشهر الأخير، بحسب غروس، حجم المشكلة، إذ شهدت البلاد موجة عنف مروعة تضمنت حادثة إطلاق النار في جامعة براون، ومقتل رينيه نيكول غود، وهي أم لثلاثة أطفال أُصيبت برصاص عناصر من إدارة الهجرة في مدينة مينيابوليس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلفت الكاتبة إلى أن بعض المسؤولين المنتخبين يفضلون في كثير من الحالات نشر معلومات مضللة حول هذه الحوادث أو تشويه الضحايا، بدلاً من العمل على منع تكرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول إيما ستامبر، التي تحمل الجنسيتين الأميركية والإيرلندية وتقيم في ضواحي دنفر، إن سلسلة من حوادث إطلاق النار البارزة في ولاية كولورادو عززت تفكيرها في الرحيل، وتشير إلى حادثة إطلاق النار في مدرسة بمدينة إيفرغرين في سبتمبر 2025، إضافة إلى حادثة إطلاق النار في دار سينما بمدينة أورورا عام 2012، لافتة إلى شعورها بتصاعد ما وصفته بـ«العدوانية الثقافية» في المجتمع الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينقل التقرير تجربة زوجين يعيشان قرب إحدى المدن الكبرى على الساحل الغربي، رفضا الكشف عن هويتهما، إذ لاحظا خلال فترة إجازة علمية في أوروبا مع طفلهما اختفاء «القلق الكامن» الذي يرافق حياتهما في الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الزوجة أن غياب التهديد الناتج عن العنف المسلح منح الأطفال مساحة أوسع من الحرية وساهم في نمط تربية أقل توتراً، مضيفة: «لم يكن الأمر غياب الخوف فحسب، بل شعوراً بأن المجتمع يحتضنك ويمنحك رعاية حقيقية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير الخبراء إلى أن هذه الظاهرة ليست مجرد شعور عابر، بل مؤشر على تأثير العنف المسلح على نمط الحياة والأسرة في الولايات المتحدة، ما يجعل التفكير في الهجرة خياراً واقعياً للعديد من النساء اللواتي يسعين لتأمين مستقبل أكثر أماناً لأطفالهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسلط هذه الأرقام والشهادات الضوء على قلق متزايد داخل الأسر الأميركية، خصوصاً بين النساء اللواتي يضعن سلامة أطفالهن على رأس أولوياتهن، وهو ما يجعل الهجرة خياراً تفكيرياً وأحياناً ضرورياً في نظر البعض، وسط استمرار غياب سياسات فعالة للحد من انتشار العنف المسلح.</div></p>

لِمَ تفكر أميركيات في هجرة بلادهن؟

<p class='article-text'>أعلن عمدة العاصمة الألمانية برلين، كاي فيجنر، عن تبني السلطات نهجاً أمنياً صارماً تجاه أي محاولات لإثارة الشغب خلال احتفالات ليلة رأس السنة المقبلة، مؤكداً أن دولة القانون ستتعامل بكل حزم مع المعتدين.</p><p class='article-text'>وأوضح السياسي المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، أن الهدف الأساسي هو ضمان احتفال الجميع بأمان وفرح، مشدداً على أن الشرطة ستتدخل بقوة كما حدث في السنوات الماضية لردع أي تجاوزات إجرامية، حيث تستعد الأجهزة الأمنية في برلين منذ أشهر لهذه الليلة لضمان انتشار واسع وكثيف في كافة أنحاء المدينة لمنع استغلال الاحتفالات في ارتكاب جرائم خطيرة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الاستعدادات الأمنية المكثفة في ظل تصاعد المخاوف من تكرار حوادث العنف التي استهدفت أطقم الإغاثة ورجال الإطفاء في الأعوام الأخيرة، حيث أكد فيجنر أن إلقاء الألعاب النارية غير القانونية أو توجيهها نحو الحشود ورجال الشرطة وفرق الطوارئ يعد جريمة جنائية يعاقب عليها القانون.</p><p class='article-text'>وكشف العمدة عن نجاح الاستراتيجية الاستباقية للشرطة التي أسفرت بالفعل عن مصادرة كميات ضخمة من المفرقعات والألعاب النارية المحظورة خلال الأسابيع الماضية، معتبراً هذه الضبطيات رسالة تحذيرية واضحة لكل من يحاول تهريب هذه المواد الخطرة إلى العاصمة أو المتاجرة بها.</p><p class='article-text'>وفيما يخص الجدل المستمر حول حظر الألعاب النارية بشكل كامل، أشار فيجنر إلى أن فرض حظر محلي في برلين وحدها لن يكون فعالاً، نظراً لسهولة اقتناء هذه المواد من ولاية براندنبورغ المجاورة، موضحاً أن أي حظر حقيقي يجب أن يكون شاملاً على مستوى ألمانيا بالكامل، وهو أمر لا يحظى حالياً بأغلبية بين الولايات الألمانية.</p><p class='article-text'>وأكد أن برلين ستواصل الضغط من أجل تشديد التنظيمات القانونية على المستويين الاتحادي والأوروبي، خاصة فيما يتعلق بـ"القنابل الكروية" التي يُفترض أن يقتصر استخدامها على المتخصصين والمحترفين فقط، لضمان منع تداولها وبيعها بشكل غير قانوني في الأسواق الأوروبية.</p><p class='article-text'>وتعاني العاصمة الألمانية سنوياً من حوادث مأساوية ترتبط بسوء استخدام المفرقعات، حيث تسببت في ليلة رأس السنة الماضية 2024/2025 في إصابات جسدية بالغة ودمار واسع في الممتلكات والمباني نتيجة قوة الانفجارات الناتجة عن مواد محظورة.</p><p class='article-text'>وتتزايد المخاوف الأمنية بشكل خاص في أحياء مثل "نويكولن" و"كرويتسبرغ" التي شهدت في السابق هجمات منظمة بالمفرقعات ضد سيارات الإسعاف والإطفاء، مما دفع السلطات هذا العام إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية واستخدام تقنيات المراقبة الحديثة لضمان مرور الليلة دون خسائر بشرية أو مادية، وتكريس صورة برلين كمدينة آمنة لاستقبال العام الجديد.</p>

استنفار أمني في برلين.. كيف يخطط "كاي فيجنر" لردع مثيري الشغب في ليلة رأس السنة؟

تحديات «مواقع وتطبيقات التواصل» تقود أطفالاً ومراهقين للمجازفة بحياتهم

شهرة اللحظة تسرق العقول بـ«ترندات قاتلة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شرطة ولاية رود آيلاند الأمريكية احتجاز شخص على خلفية حادث إطلاق نار في جامعة براون أسفر عن مقتل طالبين، وفق ما قاله حاكم الولاية الواقعة في شمال شرق الولايات المتحدة دان ماكي، اليوم الأحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماكي إنه متعاطف مع الضحايا الذين فقدوا حياتهم. وأصيب تسعة أشخاص آخرين في إطلاق النار الذي وقع أمس السبت، وأفادت تقارير بأن حالتهم مستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقدم أي تفاصيل إضافية عن الشخص المحتجز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت متأخر من مساء السبت، نشرت الشرطة مقطع فيديو يظهر مشتبها به يرتدي ملابس سوداء، دون أن تكون ملامح وجهه واضحة، وقالت إنه بدا وكأنه غادر الحرم الجامعي سيرا على الأقدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطُلب من طلاب الجامعة، وهي مؤسسة خاصة تابعة لرابطة "آيفي ليج" في عاصمة الولاية بروفيدنس، وكذلك من سكان المناطق المحيطة، البقاء في أماكنهم، قبل أن يُرفع هذا الإجراء لاحقا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقع مدينة بروفيدنس جنوب بوسطن ويبلغ عدد سكانها نحو 200 ألف نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكرر حوادث العنف المسلح في الولايات المتحدة، في المدارس وأماكن العمل والمتاجر الليلية والنوادي الليلية والفعاليات الكبرى، حيث تتوافر الأسلحة النارية، بما في ذلك بعض الأسلحة شبه الآلية، بسهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من موجات الغضب الواسعة التي تعقب الحوادث الأشد فتكا، فإن الجهود الرامية إلى تشديد قوانين السلاح فشلت لسنوات.</div></p>

الشرطة الأمريكية تحتجز شخصاً في حادث إطلاق النار بجامعة براون

<p class='article-text'>كشفت بيانات حديثة صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) أن العاصمة البريطانية لندن تشهد نحو 100 جريمة سرقة يوميا، حيث سُجلت 33,752 عملية سرقة خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في يونيو 2025، بانخفاض بنسبة 4% مقارنة بالعام الماضي.</p><p class='article-text'>وأظهرت الأرقام أن ويستمنستر هي المنطقة الأكثر تضرراً بالسرقة، حيث تم تسجيل 3,612 عملية، تليها لامبيث (1,980) وساوثوورك (1,971) ونيوهام (1,743) وكامدن (1,639) وهاكني (1,562). في المقابل، سجلت مناطق مثل كينغستون أبون تيمز (201) وريتشموند أبون تيمز (273) أقل عدد من حوادث السرقة.</p><p class='article-text'>أما على صعيد الجرائم العنيفة، فقد سجلت لندن 15,689 جريمة طعن بالسكاكين خلال نفس الفترة، وهو ما يمثل نحو ثلث جرائم السكاكين في إنجلترا وويلز. وتصدرت كرويدون قائمة المناطق الأكثر عنفًا مع تسجيل 3,214 حالة إصابة نتيجة اعتداءات، تليها ويستمنستر (3,006) ولامبيث (2,788). أما أقل المناطق تسجيلًا للعنف فهي ريتشموند أبون تيمز (781) وكينغستون أبون تيمز (875).</p><p class='article-text'>على الرغم من هذه الأرقام، شهدت لندن انخفاضا في جرائم القتل، حيث سُجلت 101 حالة قتل خلال العام الماضي، وهو أدنى مستوى منذ بدء التسجيل الشهري عام 2003. كما انخفضت جرائم السكاكين بين الشباب دون سن 25 عامًا بنسبة 10%.</p><p class='article-text'>وتسعى شرطة العاصمة إلى مواجهة العنف الخطير من خلال فرق متخصصة لتعطيل جماعات الجريمة المنظمة ومكافحة تجارة المخدرات وحماية الضحايا، ما أدى إلى اعتقال آلاف الأشخاص ومصادرة أسلحة خطيرة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تستمر جرائم سرقة المتاجر في الارتفاع، رغم تباطؤ معدل الزيادة مقارنة بالسنوات السابقة، وهو ما يعكس صورة مختلطة لمستوى الأمان في العاصمة البريطانية.</p>

أكثر مناطق السرقة والعنف في لندن

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الداخلية العراقية، خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، القبض على مراهق متورط في سلسلة حوادث صادمة، بعد استدراجه نحو 30 طفلاً ومراهقاً من دول عربية وأجنبية للانتحار عبر لعبة روبلوكس الشهيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوزارة إن المتهم استغل المنصة لتجنيد الضحايا وتحريضهم على إيذاء أنفسهم، بما في ذلك الانتحار وكتابة أسمائهم بالدم على أجسادهم، بالإضافة إلى تحريضهم على العنف وإيذاء الحيوانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح اللواء مصطفى الياسري، مدير مديرية مكافحة الاتجار بالبشر، أن آخر الضحايا كانت فتاة عراقية مراهقة فارقت الحياة تنفيذاً لأوامر المتهم، وهو الحادث الذي أثار صدمة واسعة في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت السلطات الأهالي إلى مراقبة استخدام الأطفال والشباب لمواقع التواصل والألعاب الإلكترونية، والتحذير من مخاطرها المحتملة على الصحة النفسية والأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أصدرت، بتاريخ 20 أكتوبر الجاري، قرارا بحظر لعبة روبلوكس داخل البلاد، بعد رصد تجاوزات تشمل  ألفاظًا نابية، إلى جانب تعرض الأطفال والمراهقين لمحاولات ابتزاز إلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البيان إلى أن اللعبة تنطوي على مخاطر اجتماعية وسلوكية كبيرة، أبرزها تواصل المستخدمين بشكل مباشر، ما يجعل الأطفال فريسة سهلة للاستغلال والابتزاز، فضلًا عن احتوائها على محتويات مخالفة للقيم والتقاليد المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن قرار الحظر جاء استنادًا إلى قرارات المحكمة الاتحادية العليا، حرصًا على حماية الأمن المجتمعي والحفاظ على القيم الأخلاقية والتربوية للأسرة والأطفال، ضمن جهود الدولة للحد من استغلال الأطفال عبر المنصات الرقمية.</div></p>

كارثة "روبلوكس" في العراق.. مراهق يقود 30 طفلاً إلى الانتحار

<p class='article-text'></p><p class='article-text'><br>لقيت إستيبان روخاس مصرعها بعد أن أصابتها شظايا زجاجة ألقيت خلال شجار بين الجماهير، ما أدى إلى قطع في عنقها، فكانت مأساة جديدة تضاف إلى سلسلة حوادث العنف المرتبطة بمشجعي كرة القدم في أمريكا الجنوبية.</p><p class='article-text'><br>لكن هذه المرة، قبضت الشرطة على الجاني خلال ساعات، بفضل نظام التعرف على الوجوه المعتمد في الملاعب البرازيلية خلال السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'><br>ومنذ يوليو 2025 أصبح استخدام أنظمة القياسات الحيوية، سواء عبر بصمات الأصابع أم التعرف على الوجه، إلزامياً بموجب القانون، في الملاعب التي تتسع لأكثر من 20 ألف متفرج، لتعزيز الأمن.</p><p class='article-text'><br>كانت الضحية غابرييلا أنيلي التي قتلت عام 2023، من أشد مشجعي نادي بالميراس، أحد أبرز أندية البرازيل، وكان ناديها أول من طبق هذا النظام الأمني بالكامل.</p><p class='article-text'><br>قال أوسفالدو بازيلي، مدير التدقيق الداخلي في النادي، لوكالة فرانس برس: «نعرف تماماً من يجلس في كل مقعد، ويمكننا تحديد المسؤوليات في حال وقوع أي مشكلة».</p><p class='article-text'><br>لم يعد مشجعو بالميراس بحاجة إلى تذكرة ورقية، إذ يكتفون بالتقاط صورة سيلفي عبر هواتفهم وإدخال بياناتهم الشخصية في تطبيق إلكتروني قبل التوجه إلى الملعب.</p><p class='article-text'><br>وكانت البرازيل رائدة في اعتماد هذه التكنولوجيا على مستوى أمريكا الجنوبية، لكن أندية كبرى أخرى مثل ريفربليت الأرجنتيني بدأت أيضاً باعتمادها.</p><p class='article-text'><br>وللقبض على الشخص الذي ألقى الزجاجة القاتلة على أنيلي، استخدم نادي بالميراس كاميرات المراقبة لتحديد توقيت الحادث ومقارنة وجوه الجماهير عند دخولهم الملعب بصور الأشخاص الذين ظهروا في فيديوهات الشوارع وقت الحادثة.</p>

نظام التعرف على الوجه.. سلاح ناجع ضد عنف المشجعين في البرازيل

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أننا نعيش في عالم السماوات المفتوحة، وعصر التكنولوجيا الرقمية، إلا أن هناك جزيرة في العالم تعيش بعيداً عن صخب الحياة، وضوضاء المدنية، يرفض أهلها التواصل مع البشر، ويقتلون كل من يحاول الاقتراب منهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الجزيرة النائية تدعى جزيرة نورث سنتينل وتقع في خليج البنغال وتعد واحدة من أكثر الأماكن عزلة على وجه الأرض، وهي موطن لقبيلة بدائية تُعرف باسم السنتينيليز، الذين يُعتقد أنهم آخر الشعوب "غير المتصلة" بالعالم الحديث، ويرغبون بشدة في البقاء على هذا النحو وفق موقع science.howstuffworks.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما بين 50 إلى 500 شخص،  يقدر عدد سكانها يعيشون حياة بسيطة تعتمد على الصيد وجمع الثمار، في أكواخ بدائية، ورغم قرب الجزيرة من جزر أندامان الأخرى التي تأثرت بالحضارة الحديثة، فإن سكان سنتينل ظلوا بمعزل تام لقرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى علماء الأنثروبولوجيا أن سكان سنتينل يعيشون في توازن بيئي واجتماعي مستقر، لوأي محاولة للاحتكاك الخارج تجلب لهم الأمراض أو العنف. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد العالمة الهندية مادومالا تشاتوبادياي، أول امرأة تقترب من القبيلة في تسعينيات القرن الماضي،  وأكدت أن "القبائل لا تحتاج إلى حماية الغرباء، بل إلى أن تُترك وشأنها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> محاولات فاشلة للتواصل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد تاريخ الجزيرة حافلا بالمحاولات الفاشلة للتواصل، وكانت أول  عملية رصد لعلامات الحياة فيها عام 1771 عندما شاهدت سفينة تابعة لشركة الهند الشرقية نيراناً متوهجة ليلاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القرن التاسع عشر، أكدت تقارير من سفن بريطانية وجود سكان "يطلقون السهام". وبعد حادثة سجين حاول الهروب عام 1896 ووصل إلى الجزيرة فقُتل بالسهام، ترسخت سمعتها كجزيرة "محظورة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الستينيات، حاولت بعثات هندية التواصل السلمي عبر تقديم الهدايا كجوز الهند والحديد، لكن سكان سنتينل ردّوا بالعداء في معظم المرات، كانت أقرب لحظة سلام في التسعينيات عندما استقبلوا فريقاً صغيراً من الباحثين دون عنف، وتفاعلوا مع الزوار لجمع جوز الهند العائم، إلا أن المحاولة التالية فشلت حين حاول أحد السكان انتزاع بندقية من شرطي، فانتهى اللقاء بسرعة.</div></p><h2>قوانين تمنع الاقتراب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عام 1996، أصدرت الحكومة الهندية قانوناً يمنع تماماً الاقتراب من الجزيرة لمسافة خمسة أميال، لحماية القبيلة من الأمراض والأخطار الخارجية، ومع ذلك، وقعت حوادث مميتة لاحقاً، منها مقتل صيادين من ميانمار عام 2006 بعدما جنحت مركبهما إلى الشاطئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الحادث الأكثر شهرة وقع عام 2018، عندما قُتل جون ألين تشاو، الأمريكي البالغ 26 عاماً، بعد أن تجاهل التحذيرات ودخل الجزيرة سراً ، كان تشاو قد تدرّب طويلاً وتلقى التطعيمات لمنع نقل الأمراض، وكتب في مذكراته أنه ذهب مدفوعاً بـ"حب الله" ورغبته في إنقاذ الأرواح. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن محاولته الأولى انتهت بإطلاق السهام عليه، لكنه عاد في اليوم التالي رغم الخطر، فقُتل فور وصوله، ودُفن جثمانه على الشاطئ.</div></p><h2>استعادة الجثة مستحيلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد الحادث، أكدت السلطات الهندية أن استعادة الجثة مستحيلة احتراماً لعزلة القبيلة. ويُعتبر سكان سنتينل اليوم رمزاً لحق الشعوب الأصلية في العيش بمعزل عن العالم الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تظل جزيرة نورث سنتينل محظورة على جميع الزوار، ليس فقط لأنها خطيرة، بل لأنها تمثل آخر معقل للبشر الذين اختاروا البقاء خارج دائرة العولمة، متمسكين بأسلوب حياةٍ لم يتغير منذ آلاف السنين.</div></p>

محظورة على الجميع.. جزيرة تقتل كل من يقترب منها

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعطى دونالد ترامب الضوء الأخضر لنشر قوات من الحرس الوطني في شيكاغو حيث أطلق عنصر في قوات إنفاذ القانون الفدرالية السبت النار على سائقة سيارة يُشتبه بأنها كانت مسلّحة، بينما عرقلت قاضية مسعى الرئيس الجمهوري لإرسال الجيش إلى مدينة بورتلاند الديموقراطية أيضا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع الأزمة المتصاعدة في أنحاء البلاد حملة ترامب ضد الجريمة والهجرة والتي تزداد عسكرتها، في مواجهة الديموقراطيين الذين يتّهمونه بالاستبداد لإحكام قبضته على السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض أبيغيل جاكسون "أجاز الرئيس ترامب نشر 300 جندي من الحرس الوطني لحماية الضباط والأصول الفدرالية" في شيكاغو بعد أسابيع على تهديد الجمهوريين بإرسال قوات إلى المدينة الواقعة في وسط غرب الولايات المتحدة رغم رفض المسؤولين المحليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "لن يغض الرئيس ترامب النظر عن الفوضى التي تعصف بالمدن الأمريكية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر السناتور عن إلينوي ديك دوربن الخطوة بأنها "فصل مخز في تاريخ أمتنا"، مضيفا أن "الرئيس ليس عازما على مكافحة الجريمة. إنه عازم على نشر الخوف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تحرّك إدارة ترامب حيال شيكاغو وبورتلاند بعد نشر قوات في لوس أنجليس وواشنطن حيث نفذت مجموعات من العناصر الملثّمين والمسلّحين الذين يستخدمون مركبات لا تحمل أي علامات وأخرى مصفّحة، عمليات دهم استهدفت أحياء سكنية وأعمالا تجارية، ما أدى إلى اندلاع تظاهرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر ترامب مرارا أن بورتلاند "دمّرتها الحرب" وتعاني من انتشار الجرائم العنيفة. لكن في أمر من المحكمة صدر السبت، كتبت القاضية كارين إميرغوت أن "قرار الرئيس كان ببساطة غير مرتبط بالحقائق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن المدينة شهدت هجمات متفرقة على العناصر الفدراليين والممتلكات الفدرالية، إلا أن إدارة ترامب فشلت في إثبات أن "أحداث العنف تلك كانت جزءا من محاولة منظّمة للإطاحة بالحكومة ككل"، بحسب ما كتبت إميرغوت التي أصدرت أمرا تقييديا مؤقتا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن تظاهرات بورتلاند لم تشكّل "خطر وقوع تمرّد" مؤكدة أن بإمكان "قوات إنفاذ القانون العادية" التعامل مع حوادث من هذا القبيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أشاد السناتور عن أوريغون رون وايدن بالأمر، قائلا إن هذا "الانتصار يدعم ما يعرفه أهالي أوريغون في الأساس: لا نحتاج أو نرغب في أن يثير دونالد ترامب العنف عبر نشر قوات فدرالية في ولايتنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما نائب كبير موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر، فأشار عبر الشبكات الاجتماعية إلى أن قرار القاضية هو "تمرّد مخالف للقانون" واتّهم القادة المحليين في أوريغون بتنفيذ "هجوم إرهابي منظّم ضد الحكومة الفدرالية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق السبت، أطلق عنصر الأمن الفدرالي في شيكاغو النار على سائقة سيارة بعدما "حاصرت عشر سيارات" عناصر إنفاذ القانون، بحسب ما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت تريشا ماكلوكلين مساعدة وزيرة الأمن الداخلي في بيان "لم يتمكن العملاء من تحريك سياراتهم وخرجوا منها. واحدى السائقات التي صدمت سيارة قوة إنفاذ القانون كانت مسلحة ببندقية نصف آلية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أضافت أنهم اضطروا إلى "إطلاق طلقات نارية دفاعية على مواطنة أميركية مسلحة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتمكن فرانس برس من التحقق من رواية وزارة الأمن الداخلي من مصدر مستقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوزارة إلى أن السائقة "قادت سيارتها بنفسها إلى المستشفى لمعالجة جروحها"، لكن الناطق باسم قسم الإطفاء في شيكاغو لاري ميريت أفاد صحيفة "سان تايمز" بأنه تم العثور عليها في حالة معقولة ونقلها إلى مستشفى محلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اتّهمت ماكلوكلين شرطة شيكاغو بـ"مغادرة موقع إطلاق النار" مع رفض عناصرها "مساعدتنا في تأمين المنطقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت شرطة شيكاغو قناة "فوكس 32" المحلية بأن عناصرها توجهوا إلى الموقع لكن الشرطة المحلية "لا علاقة لها بالحادثة أو التحقيق. تحقق السلطات الفدرالية في عملية إطلاق النار هذه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت "سان تايمز" بأنه بعد إطلاق النار، استُخدم الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل لتفريق محتجين احتشدوا وهم يهتفون "آيس غادِروا" في إشارة إلى "إدارة الهجرة والجمارك" التي تعرف اختصارا بـ"آيس"، قبل أن يعودوا من جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغادر المحتجون لاحقا بعدما قام العناصر الفدراليون بإخلاء المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت عملية ترامب "ميدواي بليتز" في شيكاغو الشهر الماضي ولم يكن إطلاق النار السبت الأول من نوعه الذي ينفّذه العناصر الفدراليون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مسؤولو وزارة الأمن الداخلي بأن عناصر "آيس" أطلقوا النار على المهاجر سلفيريو فيلغاس غونزاليس أثناء توقف السير في 12 أيلول/سبتمبر، متهمين إياه بمحاولة الفرار من الموقع ودهس أحد عناصر "آيس" في الأثناء.</div></p>

ترامب يأذن بنشر قوات الحرس الوطني في شيكاغو وأمر قضائي يمنع إرسالها إلى بورتلاند

<p class='article-text'><div data-empty="false">‏ تعاني الولايات المتحدة من معدلات عنف متزايدة، ففي العقود الماضية رأينا أحداث عنف دون أسباب واضحة، كثيراً ما تكون هذه الأحداث عبثية، لا يعرف الضحايا ولا الجاني لماذا قام بفعله العنيف. كان آخر هذه السلسلة من أحداث العنف في ولاية ميتشغان.</div></p><p class='article-text'>حيث اقتحم رجل بعربته كنيسة المورمون (30 سبتمبر)، ثم أطلق النار على جموع الحاضرين، وقتل منهم أربعة وأصيب ما يزيد على العشرين، وقام بإضرام النار في الكنيسة، ولكن الشرطة تمكنت منه وأردته قتيلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تُعرف دوافع هذه الجريمة النكراء ضد الأبرياء، لا يبدو أن الطائفة في صراع مع أحد، وهي طائفة مسالمة كانت تقطن في بداياتها في ولاية يوتاه، وقد توزعت في أنحاء الولايات المتحدة، وخصوصاً في الولاية الجارة أريزونا. ولعل أشهر الشخصيات من هذه الطائفة هو المرشح الرئاسي الجمهوري في 2012 ميت رومني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن الحادث الأخطر من الناحية السياسية كان اغتيال الناشط السياسي المحافظ شارلي كيرك. الاستهداف لم يكن كبقية الأحداث التي تستهدف دور العبادة أو مدارس الأطفال، والتي تبدو اعتباطية، أو بالأحرى عدمية تستخف بكل ضوابط وتقاليد المجتمع وتتنكر له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القاتل استهدف الضحية لأسباب أيديولوجية، وقد خط هذه الأسباب على الرصاصة القاتلة التي تشي عن معاداة الفاشية. جن جنون اليمين الأمريكي المحافظ بسبب ما مثله كيرك من مستقبل التيار المحافظ، وما له من صيت ذائع يرفل في الحُرم الجامعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد علق حاكم ولاية يوتاه، التي قتل فيها كيرك، بشكل بليغ حين صدح بأنه يجب علينا أن نختلف بطريقة أفضل، أي أفضل من استخدام الأسلحة النارية، ولكن استخدام السلاح في الاختلاف قد أصبح سمة من سمات المجتمع الأمريكي، وفي كثير من الأحيان لا تعرف أسباب المذابح الهستيرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول جون مايكل، أستاذ القانون بجامعة كاليفورنيا، إن تفشي ظاهرة العنف السياسي، مؤخراً، والذي بدأ يتصاعد كل سنة، بل كل شهر، مرده أن سياستنا الأمريكية أصبحت أكثر خشونة، والتي ألبت بين بعضنا البعض، ويضيف الأستاذ: «نحن نميل بشدة إلى هوياتنا القَبَلية ونتخلى فعلياً عن التزامنا الجوهري بالحوار العقلاني، مهما كانت خلافاتنا قوية، ويعكس هذا إما يأساً من سياستنا الديمقراطية أو رفضاً صريحاً لها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 25 سبتمبر الماضي أصدر الرئيس دونالد ترامب مذكرة رئاسية للأمن القومي يستهجن حالة العنف التي وصلت لها البلاد، وتقول المذكرة إن حوادث العنف تزايدت بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'>حيث عددت حوادث، من ضمنها محاولتان لاغتيال الرئيس وبعض كبار المسؤولين في الدولة، بما فيهم عضو المحكمة العليا المعين من قبل ترامب في فترة رئاسته الأولى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت المذكرة أن بعض المستهدفين هم من رجال إنفاذ القانون، وأشارت إلى استهداف ضباط الهجرة والجمارك الذين باتوا يتعقبون المهاجرين غير القانونيين والذي تزايدت وتيرته في عهد ترامب. </div></p><p class='article-text'>ما تقوله المذكرة صحيح في قضية تزايد العنف المنظم والفردي، إلا أن المذكرة تعطي انطباعاً عن أن العنف مصدره اليسار المناهض للرئيس ترامب وأنصاره، كما في حالة كيرك الذي اغتيل غيلة منذ فترة وجيزة.</p><p class='article-text'>وللأسف، أن تسيس قضية فظيعة يعاني منها المجتمع الأمريكي لن يؤدي إلى حلها، أو حتى الحد منها. وتشير المصادر إلى «أن معظم الإرهابيين المحليين في الولايات المتحدة يتبنون آراءً سياسية من اليمين.</p><p class='article-text'>وتُعزى الغالبية العظمى من الوفيات الناتجة عن الإرهاب المحلي إلى الهجمات اليمينية». وبغض النظر عمن المسؤول عن الإرهاب والعنف السياسي في الولايات المتحدة، فإن اتحاد القوى المناهضة للعنف لأي أسباب كانت، هو السبيل لاحتواء هذا الخطر الذي يداهم الولايات المتحدة والعالم.</p>

نتائج البحث عن: حوادث العنف